أطالب بغربلة القوانين الحالية لتواكب عمل المرأة

.عائشة نتو
أطالب بغربلة القوانين الحالية لتواكب عمل المرأة
سنوات دراسة الفتاة السعودية تضيع هباء

طالبت سيدة الأعمال الدكتورة عائشة نتو بإزالة اللاءات المتخصصة في عمل المرأة التي تحد من مزاولتها عددا من الأنشطة، بالإضافة إلى انه على وزارة الصحة والتجارة و الشؤون البلدية بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تعانيها المرأة في مجال العمل التي تحد من دخول الكفاءات لسوق العمل وتقلص تواجد المرأة، وتأمل من الوزارات المعنية غربلة القوانين لتواكب عمل المرأة اليوم.تصاريح صالونات التجميل والبلديةلا تسمح الشؤون البلدية والقروية بوضع ( لافتة صالون تجميل ) ولا باستخراج تصاريح ( صالونات تجميل ) والدكتور علي الغفيص مدير مؤسسة التعليم والتدريب صرح في الحوار الوطني بأنهم فتحوا أكثر من 50 قسما للتجميل، فلماذا تصرف أيضاً هذه المبالغ الضخمة على تدريب شيء ممنوع من الأساس ولا يسمح باستخراج التراخيص له، وهذه دعوة صريحة للتحايل على القوانين . فالمرأة تستخرج ترخيص ( مشغل خياطة ) وتمارس ( التجميل ) والجميع يعلم أنه ( صالون تجميل ) وليس مشغلا نسائيا، وعدم إثارة هذا الموضوع من قبل يرجع إلا أن الدولة لم تكن تدرب وتخرج هذا التخصص ولم ترصد له هذه الملاين وحان الحديث عنه، بالإضافة إلى أن المستثمرة الأجنبية يحق لها أن تستخرج ترخيص ( صالون التجميل ) والسعودية لايحق لها ذلك، لذا أطالب بالنظر في القوانين التي لم تعد تتناسب والنهضة القائمة في البلد.السماح للمرأة بفتح ترخيص صيدلية لا يسمح للمرأة المتخصصة في مجال ( أخصائية الصيدلة ) بترخيص فتح صيدلية، بينما يسمح بالترخيص لأخصائي الصيدلة 5 صيدليات، ولا يسمح لأخصائية البصريات بترخيص فتح محل بصريات بينما يسمح لأخصائي البصريات، حيث إن سنوات دراسة الفتاة السعودية تضيع هباء، بالإضافة إلى الطاقات الشبابية التي تهدر . فهذه الفتاة يحق لها أن تمتلك صيدلية ولكن لا يحق لها مزاولة مهنة الصيدلة في هذه الصيدلية لأنها أنثى، وكذلك أخصائية البصريات، لذا أطالب بإعادة النظر في القرارات التي لم تعد تخدم التطور التعليمي الحاصل في المملكة . فالمملكة تدفع ملايين الريالات لتدريس الفتيات هذه التخصصات، حيث إن لديها 8 فروع بصريات وجميع العاملين لديها أجانب مع تفشي بطالة المرأة في هذه التخصصات، بالإضافة إلى انه يوجد في مدينة جدة وحدها 500 محل نظارات لو حلت الوزارة أزمة عمل المرأة في هذه المحلات لوفرنا فرصا وظيفية لعدد كبير منهن.مخرجات التعليم وسوق العمل لا يسمح للمرأة بأن تكون مديرة وجميع الجامعات والكليات بها أقسام إدارة، وهذا تعارض جديد في الأنظمة والقوانين ترى نتو أنه لا يخدم المرأة فالسجل التجاري الذي تستخرجه المرأة لمشاريعها يشترط عدم كون المرأة مديرة المشروع لا في شركة ولا مؤسسة فردية ولا عائلية ويشترط كون المدير رجلاً، والسبب في ذلك يعود إلى التعارض الحاصل بين مخرجات التعليم وسوق العمل . فالملايين التي تصرف سنويا على تعليم الفتاة للإدارة وتوابعها يضيع هباء، ويورث أعدادا كبيرة من العاطلات سنوياً، وترى أن فتح هذا المجال سيفجر طاقات السيدات الإدارية ويفتح فرص عمل جديدة ويجعل المرأة قادرة على مواجهة السوق بنفسها والاطلاع عليه.